وزارة المالية تتوقع تسجيل نمو ملحوظ في الناتج الداخلي الخام.
تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يبلغ “نمو الناتج الداخلي الخام حوالي 3,8 في المائة كمعدل سنوي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و2026”.
وأشارت في تقريرها حول “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إلى أن استقرار النمو المسجل خلال سنة 2022 سيتواصل في أفق سنة 2026، مما “سيسمح للاقتصاد الوطني بتعزيز توجهه طويل الأمد”.
وتوقع التقرير أن تظل آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المديين القصير والمتوسط مواتية رغم السياق المشحون بالعديد من التوترات أثر على سلاسل التوريد وأسواق السلع الأساسية.
فيما يتوقع أن تبلغ مساهمة سلع الاستهلاك النهائي المحلية في نمو الناتج الداخلي الخام 1,7 نقطة سنة 2024 ونقطتين سنة 2025 و2,2 نقطة سنة 2026.
بينما ستبلغ “مساهمة التكوين الخام للرأسمال الثابت 1,1 نقطة سنة 2024 و0,7 نقطة سنة 2025 و1,3 نقطة سنة 2026”.
وقدّر أن تساهم التجارة الخارجية، في النمو بشكل سلبي، وأن تبلغ ناقص 0,5 نقطة سنة 2024 وناقص 0,7 نقطة سنة 2025 وناقص 1,2 نقطة سنة 2026.
كما توقع أن تفضي مختلف المعاملات الجارية مع بقية العالم إلى عجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنسبة 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي 2024 و2025، وبنسبة 3,3 في المائة خلال سنة 2026.