ما24 – ومع
أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، أمس الثلاثاء 12 نونبر 2024، بالداخلة، التزام الجمهورية الفرنسية بالمساهمة في التنمية السوسيواقتصادية لجهة الداخلة-وادي الذهب، في إطار التعاون متعدد الأوجه بين فرنسا والمملكة المغربية.
وقال السيد لوكورتيي، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارته إلى الجهة على رأس وفد كبير، إننا “نعمل على تحقيق رغبة فرنسا بالملموس” في المساهمة، إلى جانب المغرب، في تعزيز تنمية الأقاليم الجنوبية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن هذه الزيارة تهدف إلى ترجمة التعاون بين المغرب وفرنسا بشكل ملموس في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتعليمية، مضيفا أن هذه الزيارة تجسد الدعم الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أكد فيها أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية.
وذكر الدبلوماسي الفرنسي أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى الاطلاع على المشاريع المنجزة أو المقرر إنجازها على المستوى الإقليمي، في إطار برنامج التنمية الجهوي، وبحث الدور الذي يمكن أن يلعبه الشركاء الفرنسيون في هذا الصدد.
وأشار إلى أن “العديد من الشركات الفرنسية تنشط بالفعل في الجهة”، معربا عن رغبة بلاده في تنفيذ مشاريع جديدة مع الفاعلين بالمنطقة في الأشهر المقبلة.
من جانبه أشار رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا إلى أن زيارة السفير الفرنسي والوفد المرافق تعكس رغبة فرنسا الأكيدة في ترجمة موقفها الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية إلى واقع ملموس.
وأضاف أن الوفد الفرنسي يضم مستثمرين يرغبون في استكشاف الفرص الاستثمارية التي تزخر بها جهة الداخلة-وادي الذهب ذات الإمكانات الواعدة في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن المنطقة تعيش على إيقاع دينامية تنموية هامة، بعد إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وإلى جانب رئيس مجلس الجهة، أجرى السيد لوكورتيي لقاءات مع والي جهة الداخلة واد الذهب، عامل إقليم واد الذهب، علي خليل ورئيس المجلس الجماعي للداخلة، الراغب حرمة الله.
وبهذه المناسبة، تابع السيد لوكوتيي والوفد المرافق له عرضا حول برنامج التنمية الجهوية الذي خصصت له ميزانية تزيد على 4.36 مليار درهم.
كما تابع الوفد الفرنسي عرضا قدمه مدير المركز الجهوي للاستثمار، منير الهواري، حول مختلف جوانب التنمية التي تعيشها الجهة، لاسيما مشاريع البنية التحتية الكبرى وفرص الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.