ما24 – وكالات
أصدرت هيئة محلفين فدرالية أميركية اليوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، حكمًا يلزم شركة “كيسي بريميير تكنولوجي”، وهي شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بدفع تعويض قدره 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب في العراق، وفقًا لما أعلنه فريق الدفاع.
وقد اعتبر المحلفون أن الشركة، التي تتخذ من ولاية فرجينيا مقرًا لها، مسؤولة عن مساهمتها في تعذيب وسوء معاملة الثلاثة في السجن السيئ السمعة خلال الفترة من 2003 إلى 2004.
وأفاد مركز الحقوق الدستورية بأن هيئة المحلفين المكونة من 8 أعضاء توصلت إلى ضلوع الشركة في هذه الانتهاكات، ما أدى إلى إلزامها بتعويض بقيمة 14 مليون دولار لكل من سهيل الشمري، مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي، مزارع، وصلاح العجيلي، صحافي.
ورحب العجيلي بهذا الحكم وصرح في بيان له، قائلاً: “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة”. وأضاف: “هذا الانتصار يشكل بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذيرًا لأي شركة أو متعاقد يمارس أشكال التعذيب وسوء المعاملة”.
من جانبها، أعربت كاثرين غالاغر، المحامية بمركز الحقوق الدستورية، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أنه “يوضح دور شركة كيسي في هذا الجانب المخزي من تاريخنا”.
وأضافت أن الحكم يُظهر أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين يمكن أن يُحاسبوا على انتهاكهم للمعايير الدولية الأساسية، مثل حظر التعذيب. وقالت إن الشركة رفضت لمدة 20 عامًا تحمل مسؤوليتها عن دورها في انتهاكات سجن أبو غريب.
يأتي هذا الحكم بعد محاولة سابقة من هيئة محلفين مختلفة هذا العام، لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن تحميل الشركة المسؤولية عن أفعال المحققين المدنيين التابعين لها، الذين كانوا يعملون مع الجيش الأميركي في أبو غريب.
وتشير الدعوى إلى أن معظم الانتهاكات وقعت في أواخر عام 2003، عندما كان موظفو الشركة المتعاقدة موجودين في السجن، حيث اتُهم هؤلاء الموظفون بتشجيع الجنود الأميركيين على إساءة معاملة السجناء كجزء من إجراءات التحضير لاستجوابهم.
وتعد فضيحة أبو غريب من أشد الفضائح التي واجهتها الولايات المتحدة خلال فترة حرب العراق، حيث أظهرت صور مسربة في 2004 بعض الجنود الأميركيين وهم يرتكبون ممارسات غير إنسانية بحق السجناء العراقيين.
وقد واجه 11 جنديًا من ذوي الرتب المتدنية، من بينهم ليندي إنغلاند التي ظهرت مبتسمة في صور مع سجناء عراة، تهمًا جنائية.
وكان البنتاغون قد نشر 198 صورة تظهر التعذيب الوحشي الذي مارسته القوات الأميركية بحق المعتقلين في العراق وأفغانستان، بينما امتنع عن نشر مئات الصور الأخرى بعد مرافعات قضائية استمرت 12 عامًا منذ تفجر فضيحة سجن أبو غريب في 2004.
هذا الحكم يفتح بابًا جديدًا أمام الضحايا للحصول على العدالة، كما يرسل رسالة واضحة إلى الشركات المتعاقدة مع الجيش الأميركي مفادها أن الانتهاكات لن تمر دون مساءلة قانونية.
